إصلاح نظام التمويل الإقليمي يعيد ترتيب ميزانيات الحكومات الجهوية والإقليمية بإسبانيا
وعد رئيس الحكومة الإسبانية الأربعاء الماضي في افتتاح الموسم السياسي بمقر معهد سيرفانطيس بمدريد الحكومات الجهوية والإقليمية بإعادة التفكير في تمويل ميزانياتها تجنبا للانتقادات التي استهدفت حكومته إثر اتفاقها مع حزب اليسار الجمهوري الكاطالوني إثر تنصيب الرئيس الجديد لكاطالونيا الاشتراكي سالفادور إيا بعد اكتساح الاشتراكيين الكاطالانيين نسبة كبيرة من المقاعد البرلمانية في الانتخاب الجهوية الأخيرة التي عرفتها هذه الجهة.
إعادة هيكلة نظام التمويل الإقليمي للجهات والأقاليم:
وتطرق سانشيز في هذا الاجتماع إلى المسألة التي يواجهها الآن ألا وهي إصلاح نظام التمويل الإقليمي الخاص بميزانيات الجهات والأقاليم وأكد في هذا الصدد أن هذا الإصلاح سيمكن هذه الجهات من الحصول على المزيد من الأموال لتمويل مشاريعها كما ستدعم ـ هذه الإصلاحات ـ صندوق التماسك الإقليمي وتضاعف مداخيله لمواجهة التفاوتات بين الأقاليم.
وأوضح سانشيز أنه في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة المركزية هذه المجهودات لزيادة التمويل لجميع الأقاليم والجهات وضمان توزيع عادل للموارد فإن بعض الحكومات الجهويـــة ـ وخاصة حكومة مدريد التي ترأسها اليمينية إيزابيل أيوسو دياز ـ تستخدم هذه الأموال لتقديم هدايا ضريبية للأثرياء وهو ما قلل من الإيرادات في مداخيل حكومتها بمقدار 31 مليار أورو مشيرا أنه من كل 10 يورو تمنحها الحكومة المركزية، استخدمت حكومة مدريد الجهوية 3 منها كهدايا ضريبية للأغنياء بدلا من استثمارها في الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية. وقدم مقارنة في هذا الصدد مع نهج حكومته التي تركز على تعزيز الخدمات العامة وتقليل التفاوت الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، شدد سانشيز على ضرورة فرض ضرائب أعلى على الأثرياء لتقليل التفاوت في إسبانيا. وقال إن مستويات التفاوت الحالية تضر بالمجتمع وتحد من الحريات الفردية، مما يبرر الحاجة إلى تقليص امتيازات النخب موضحا أن رؤيته تهدف إلى خلق مجتمع عادل حيث تكون وسائل النقل العامة والخدمات الأساسية أولوية على السلع الفاخرة مثل سيارات «لامبورغيني ».
انتقادات ضد سانشيز : مواجهة الحكومة المركزية بتنسيق جماعي .
هذه الانتقادات الشديدة أخرجت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة مدريد، للقيام بحملة ضد الترتيبات الثنائية التي ينوي القيام بها بيدرو سانشيز مع الحكومة الجهوية لكاطاالونيا، مشيرة إلى أن هذه الآلية – نظام التمويل الإقليمي – قد يُحدث تمييزًا ضد الأقاليم الأخرى ويهدد وحدة إسبانيا متهمة إياه بمحاولة تقسيم الأقاليم بهدف السيطرة عليها سياسيًا، وأكدت على ضرورة مواجهة هذه الاستراتيجية جماعيًا بالتنسيق بين الحكومات الجهوية التي يترأس معظمها رؤساء من الحزب الشعبي وعدم الانجرار خلف محاولات “الرشوة” من قبل هذه الحكومة.
هذا في الوقت الذي طالب فيه حزب Compromís – وهو حزب يساري مؤيد للحكومة – بإدراج مبلغ 1,200 مليون يورو لصالح حكومة فالنسيا الجهوية في ميزانية الدولة، وهدد بعدم دعم الميزانية أو النظام الجديد لتمويل كاطالونيا في البرلمان المركزي إذا لم تتحقق هذه المطالب إلا أن الحكومة ترفض التعليق مبـــاشرة على هذه المطالب وتؤكد أن كل الأمور يجب أن تتم عبر التفاوض في إطار السياسات المالية للدولة.
اقتراحات: توزيع عادل للموارد
وبالمجمل يرى بعض الخبراء أن الحل يكمن في زيادة موارد الدولة لتلبية مطالب جميع الأقاليم وضمان عدم تضرر أي منها. النقاش حول تمويل كاطالونيا يثير أسئلة حول كيفية تحقيق التضامن بين الأقاليم وضمان توزيع عادل للموارد، وهو تحدٍ قد يعوق الوصول إلى اتفاق شامل بشأن نظام التمويل الجديد.
