- كما استدعى القاضي في السياق نفسه فيكتور دي ألداما (رجل الأعمال المتورط في الشبكة) وكولدو غارسيا (مساعد أبالوس السابق) لاستجوابهما.
- وتوسعت المحكمة العليا في نطاق التحقيقات لتشمل جميع الجرائم المحتملة المرتبطة بألوزير السابق أبالوس، وبالمتهمين السابقين بشكل مباشر.
- وستظل المحكمة الوطنية مسؤولة عن التحقيقات المتعلقة بالجرائم الأخرى (مثل غسل الأموال والجرائم الضريبية).
- وتزعم التحقيقات أن رجل الأعمال ألداما استفاد من علاقاته مع أبالوس وغارسيا للحصول على عقود حكومية بطرق غير قانونية، خلال جائحة كوفيد-19.
- واستغلت الشبكة نفوذها للحصول على أموال وعقود مقابل تقديم رشاوى نقدية وهدايا.
- وبخصو الصلات مع الحرس المدني أبرز المسؤولون الأمنيون أن كلا من رجل الأعمال ألداما والمساعد السابق للوزير غارسيا أبالوس كانا متعاونين مع الحرس المدني، ولكن الاتهامات تشير إلى أن بعض أفراد الحرس، قد تلقوا مبالغ مالية مقابل تزويد الشبكة بمعلومات سرية وخدمات أخرى.
- وتبرز التحقيقات أن العلاقة الوثيقة بين الوزير أبالوس ومساعده غارسيا مع رجل الأعمال ألداما، كانت محورًا رئيسيًا في تسهيل عمليات الفساد واستغلال النفوذ داخل الوزارة.
وخلاصة القول أن المقال يعكس فضيحة سياسية وقضائية معقدة ذات أبعاد متعددة تشمل الفساد، سوء استغلال السلطة، وتورط شخصيات رفيعة المستوى في قضايا مالية مشبوهة كما أنه يسلط الضوء على الخطوات الجديدة التي اتخذتها المحكمة العليا في التحقيقات، بما في ذلك استدعاء أبالوس وآخرين كمتهمين، والتوسع في متابعة الجرائم المرتبطة بشبكة الفساد، مما يعكس تعقيد القضية وتداخلاتها السياسية والإدارية والقضائية.