المحكمة تعتبر أنه قد تم إثبات تضخيم الفواتير المتعلقة بدورات التدريب من أجل الحصول على وسيلة استثنائية لتمويل النقابة.
متابعات : نتابع في هذا الفيديو مقالا صدر بجريدة إلموندو الإسبانية حول قرار محكمة إشبيلية الحكم بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 مليون يورو على الأمين العام السابق لنقابة UGT في أندلوسيا، فرانسيسكو فرنانديز إشبيلية، بتهم التزوير والاحتيال في إدارة الإعانات التي حصل عليها الاتحاد من حكومة أندلوسيا بقيمة 40.6 مليون يورو لتوفير دورات تدريبية للعاطلين عن العمل. واعتبرت المحكمة أن هذه الأموال استُخدمت في أغراض مخالفة للقانون، لا سيما في أنشطة خاصة بالنقابة.
كما فرضت المحكمة العقوبات ذاتها على ثلاثة قيادات أخرى في النقابة، وهم نائب الأمين العام السابق للإدارة في UGT-A،
والأمينة السابقة للإدارة الاقتصادية للنقابة، ماريا تشاربين، والرئيس التنفيذي السابق للهيئة سورالبه، إنريكي غويكويتشيا. فيما حُكم على المسؤولة السابقة عن قسم المشتريات في UGT-A، دولوريس سانشيز، بالسجن لمدة ستة أشهر ويومين وغرامة 25 مليون يورو باعتبارها متواطئة في الجرائم المذكورة.
بذلك، يصل إجمالي الغرامات المتعلقة بفضيحة UGT-A إلى 225 مليون يورو، منها 50 مليون يورو لكل من المدانين الأربعة، و25 مليون يورو للمدانة الخامسة. وفقًا لمصادر EL MUNDO، فإن كل مدان مسؤول عن دفع المبلغ المخصص له بشكل فردي دون تحميل نقابة UGT مسؤولية مالية.
UGT، من جانبها، تم إدراجها كمسؤولة مدنية فرعية بمبلغ 40,620,256.43 يورو، وهو قيمة المال العام الذي تم تحويله من الإعانات المخصصة لدورات التدريب. ويتعين على المدانين الخمسة دفع التعويض بشكل مشترك لصالح حكومة أندلوسيا، وفي حال عدم الدفع، تتحمل نقابة UGT-A المسؤولية.
