توصلت الحكومة الإسبانية ونظيرتها البريطانية في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس إلى اتفاق”تاريخي”يجنب إغلاق صخرة جبل طارق ومنعه من أن يصبح حدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي قبل ساعات من إتمام خروج بريطانيا من هذا التكتل الاقتصادي الهام.وتفاوض الوفدان،بقيادة وزيري خارجية البلدين،الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا والبريطاني دومينيك راب،عن طريق التداول بالفيديو حتى وقت متأخرمن صباح اليوم الماضي،بعد ساعات قليلة من إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في منتصف الليل؛وهوالإعلان النهائي لاتفاقية بريكست بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية خلال مؤتمرصحفي عقدته أمس بمقر الحكومة بقصرلامونكلوا ،بعد ماراطون من المفاوضات ابتدأ منذ يونيو الماضي واستمر إلى الساعات الأولى من صباح أمس بين وفدي الحكومتين بحضور وفد آخر من حكومة المستعمرة البريطانية،أن جبل طارق ـ وهي مستعمرة بريطانية على الأراضي الإسبانية منذ عام 1713 ـ سينضم إلى منطقة شنغن،وهي المنطقة الأوروبية للحركة الحرة المكونة من26 دولة (22 دولة من الاتحاد الأوروبي،بالإضافة إلى النرويج،سويسرا وأيسلندا وليتنشتاين)،حتى لا تكون حدود المستعمرة البريطانية عند بوابة الصخرة بل في مينائها ومطارها.وأضافت أن أولئك الذين يدخلون جبل طارق من الأراضي الإسبانية لن يحتاجوا إلى جواز سفر،لكن البريطانيين الراغبين في زيارة مستعمرتهم سيحتاجون إليه،لأن المملكة المتحدة ليست جزءًا من شنغن.وبذلك تتجنب مدريد ولندن “الحدود الصعبة” وكل التعقيدات البيروقراطية الجمركية التي قد تعنيها بالنسبة لـ 15000 عاملا يعبرون يوميًا ممر الباب العالي للعمل وكذلك لنقل البضائع.وشددت الوزيرة على أن الإجراءات المتفق عليها مع لندن ستطبق “دون المساس بالمطالب التي لا رجعة فيها لكلا الطرفين فيما يتعلق بالسيادة [على جبل طارق]،والتي تم الحفاظ عليها”.وهذا يعني أن إسبانيا لا تتخلى عن المطالبة بالمستعمرة ككل والمطار على وجه الخصوص المبني على برزخ احتلته المملكة المتحدة منذ عام 1713.
ويعتبرقبول لندن شرطة فرونطيكس،وهي وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل،أحد المفاتيح الهامة لإنجاح المفاوضات بين البلدين لما لها من دور مستقبلي في المساعدة في تطبيق القوانين في الميناء ومطار جبل طارق بالإضافة إلى الاتفاق على نظام جمركي يتعلق بالمرور ونقل البضائع وكذلك البيئة وعلاقات العمل والاستفادة من سياسات الاتحاد الأوروبي في الأمور الأخرى.
من الواضح إذن،حسب الخبراء،أن حكومة بيدرو سانشيزأعطت الأولوية لهذه الجوانب قبل المطالبة التاريخية بالسيادة على جبل طارق.وبهذا المعنى،فإن الموقف الإسباني هو”قبول عدم الموافقة” على سيادة جبل طارق دون التخلي عنه من الخارج.
من جانبهما أعلن كل من بيدرو سانشيز وبوريس جونسون عن ردود فعلهما على الاتفاقية على حسابهما على تويتر.وقال بيدرو في هذا الصدد: “نحن نبدأ مرحلة جديدة. لقد توصلنا إلى مبدإ اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن جبل طارق سيسمح لنا بإزالة الحواجز والتحرك نحو منطقة الرخاء المشترك ” بينما رحب بوريس جونسون بحرارة بالاتفاق السياسي بين المملكة المتحدة وإسبانيا بشأن علاقة جبل طارق المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي وأبرز أن المملكة المتحدة كانت وستظل على الدوام ملتزمة التزاما كاملا بحماية مصالح جبل طارق وسيادته البريطانية.هذا في الوقت الذي وصف رئيس وزراء جبل طارق ، فابيان بيكاردو، الاتفاقية بأنها “قوس قزح من الفرص”.
وكان رؤساء البلديات الثمانية المحيطة بالمنطقة؛من بينها بلدية الجزيرة الخضراء ولالينيا وسان روكي ،قد دعوا يوم الاثنين الماضي حكومتي مدريد ولندن إلى التوصل إلى اتفاق “عاجل وإيجابي “تتغلب فيه مصالح المواطنين على أي مصلحة أخرى وحذروا من”العواقب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكارثية” التي قد تترتب على المنطقة وتمس ما يقرب من 270000 نسمة إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق.
مقالات ذات صلة :
اليمين الإسباني يتخوف من تطور العلاقات المغربية ـ البريطانية