الأحزاب اليسارية والقومية تضغط على الحكومة الإسبانية لمنع ترحيل الانفصاليين العالقين في مطار مدريد

مصطفى الرواص: متابعات

  خلف قرار وزارة الداخلية الإسبانية القاضي برفض منح اللجوء للانفصاليين – انفصاليي البوليساريو- العالقين بمطار باراخاس الدولي نواحي مدريد ردودا متفاوتة عند الأحزاب السياسية بالجارة الشمالية خاصة الأحزاب اليسارية والأحزاب القومية بشقيها الباسكي والكاطالوني .ففي الوقت الذي يطالب فيه حزبا “سومار” وبوديموس” الحكومة بعدم ترحيل الانفصاليين العالقين بهذا المطار ويحاولان الضغط على الحكومة بالثني عن قرارها ؛ نجد الحزب الجمهوري اليساري الكاطالوني (ERC) يقدم طلبا لاستدعاء وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، للرد على “خطر” ترحيل هؤلاء الانفصاليين إلى بلدهم وذلك بالتنسيق مع حزب EH-Bildu الباسكي ويطالبان معا بـ”الوقف الفوري لهذا الإجراء، الذي قد يعرض أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص لخطر جسيم”. هذا في الوقت الذي قدم فيه الحزب الوطني الباسكي (PNV) سلسلة من الأسئلة المكتوبة للحكومة الإسبانية بشأن هؤلاء الانفصاليين الذين رفضت طلبات حمايتهم الدولية عند وصولهم إلى مطار باراخاس.

حزبا “سومار” و”بوديموس” : منع ترحيل الانفصاليين:

   يضغط الحزبان اليساريان “سومار” و “بوديموس” على الحكومة الإسبانية لمنع ترحيل أكثر من 40 انفصاليا – من انفصاليي الداخل – عالقين في مطار باراخاس بمدريد بعد رفض طلبات لجوئهم ويرى أعضاء هاذين الحزبين أن إعادتهم إلى وطنهم قد تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية. وتشمل الدعوات إلى معالجة كل حالة على حدة ومنح هؤلاء العالقين دخولًا إلى إسبانيا لأسباب إنسانية. وقالت النائبة البرلمانية – الانفصالية – في حزب “سومار” المدعوة “سيدي” أمام بوابات باراخاس: “لا يمكن معاملة جميع – العالقين – الـ40 بالطريقة نفسها، يجب النظر في كل حالة على حدة، وخاصة إعطاء الأولوية لمن يحتاجون إلى دخول البلاد لأسباب إنسانية طارئة”. بينما اقترح النائب البرلماني اليساري الآخر “سانتياغو” “السماح لهؤلاء الأشخاص بالدخول إلى إسبانيا لأسباب إنسانية …..”. وقال سانتياغو: “قد تكون لإسبانيا والمغرب العلاقات الدبلوماسية التي تراهما مناسبتين، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على حساب حقوق الإنسان ……..”.

 إلى جانب ذلك، أرسل ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي من “سومار” رسالة إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، يحذرون فيها من أن “إعادة هؤلاء – الانفصاليين – قد تشكل “انتهاكًا” محتملاً للقانون الدولي، لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وللميثاق الأوروبي ل”حقوق الإنسان”، و”حق اللجوء”.

   في الرسالة، يصر أعضاء البرلمان الأوروبي على تطبيق مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في “اتفاقية جنيف”، ويطالبون بالسماح فورًا بدخول المرفوضين في باراخاس إلى إسبانيا لأسباب إنسانية، ومعالجة طلبات الحماية الدولية ……، ودراسة كل حالة بشكل فردي وبالعمق اللازم ….”.

  إذا كان الأمر كذلك مع حزب سومار فإن ، أيوني بيلارا ، النائبة والأمينة العامة لحزب “بوديموس ” مارست هي الأخرى ضغوطًات على الحكومة الإسبانية وحاولت دخول غرفة العالقين يوم الاثنين الماضي لكنها لم تحصل على الإذن. لذلك، يوم أمس طلبت الحماية من “مجلس النواب” معتبرة أن حقوقها كنائبة تم انتهاكها. وكتبت على حسابها في منصة X: “كل النائبات لدينا الحق في جمع المعلومات حيثما قد تُنتهك حقوق الإنسان”.

   من جانبه، طالب خافيير سانشيز سيرنا، المتحدث باسم هذا الحزب، في مؤتمر صحفي في البرلمان، بأن يتخذ رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، موقفًا واضحًا تجاه وزير الداخلية مارلاسكا ويهتم بوضع هؤلاء العالقين. ودعا، بهذا الخصوص، الحكومة إلى الرد على وضع هؤلاء المرفوضين في باراخاس: “من غير المفهوم أن إسبانيا استقبلت في العامين الماضيين 210 آلاف أوكراني دون مشاكل، و40 ألف فنزويلي، بعضهم جاء إلى إسبانيا بمشاكل اقتصادية، وآخرون، مثل ليوبولدو لوبيز، جاءوا بأحكام تتعلق بالإرهاب، وفي الوقت نفسه، تقول هذه الحكومة الآن إنها لا تستطيع استقبال ثلاثين صحراويًا – انفصاليا – يواجهون بالفعل “اضطهادًا ” و”سوء معاملة “من قبل بلدهم”.

الأحزاب القومية الكاطالونية والباسكية تطالب بوقف الترحيل:

     لم يختلف الموقف كثيرا عند الأحزاب القومية الكاطالونية والباسكية فقد قدم الحزب الجمهوري اليساري الكاطالوني (ERC) طلبًا لاستدعاء وزير الداخلية، فرناندو غراندي-مارلاسكا، للرد على “خطر ترحيل 10 نشطاء صحراويين” إلى المغرب وذلك بالتنسيق مع حزب EH-Bildu الباسكي. ويطالب الحزبان معا بـ”الوقف الفوري لهذا الإجراء، الذي قد يعرض أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص لخطر جسيم”. هذا في الوقت الذي قدم فيه الحزب الوطني الباسكي (PNV) سلسلة من الأسئلة المكتوبة للحكومـــــة الإسبانيــــــة بشــــأن هؤلاء – الانفصاليين – العالقين الذين رفضت طلبات حمايتهم الدولية عند وصولهم إلى مطار باراخاس.

الداخلية الإسبانية ترد:

  من جهتها اعتبرت مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية حسب جريدة “الباييس” هذه الحالات “رفض دخول” ولا تعتبر ترحيلات مشيرة إلى أنه “عندما لا يستوفي المواطنون من دولة ثالثة متطلبات الدخول (في هذه الحالة، تأشيرة شينغن) ويطلبون اللجوء، وإذا لم يُقبل طلبهم، فإنهم ملزمون بالعودة إلى وجهتهم الأصلية”، وفقًا للمادة 26.2 من القانون الأساسي 4/2000. وتوضح المادة الأولى من اللائحة: “إذا تم رفض دخول أجنبي إلى الأراضي الإسبانية بسبب نقص في الوثائق اللازمة، فإن الجهة الناقلة التي أحضرته يجب أن تتولى على الفور إعادته إلى الدولة الثالثة التي جاء منها…”.

   هكذا إذن يتبين لنا جزء من المشهد السياسي الإسباني إزاء قضية وطننا الصحراء المغربية :ففي الوقت الذي يلتزم فيه الحزبان الكبيران بالصمت اتجاه هذا الموقف – ترحيل الانفصاليين – وإن كان موقف “الحزب الاشتراكي الإسباني العمالي” واضحا في هذا الأمر لأنه الحزب الحاكم فإن “الحزب الشعبي” يلتزم هو الآخر الصمت وإن كانت جريدة “الموندو” المقربة منه تعتبر هؤلاء – الانفصاليين – مغاربة بينما الأحزاب اليسارية الصغرى بما فيها القومية بشقيها الكاطالوني والباسكي مناصرة للطرح الانفصالي .فهل ينجح الضغط الممارس على بيدرو سانشيز بتقديم تنازلات اتجاه هؤلاء الانفصاليين ؟