جمعية القضاة تطالب الحكومة الإسبانية بمنح الحماية للانفصاليين العالقين بمدريد
مصطفى الرواص: متابعات
ما زالت قضية الانفصاليين العالقين بمطار باراخاس الدولي بنواحي مدريد تثير الكثير من الجدل والمداد في الساحة الإعلامية الإسبانية. فبعد خروج الأحزاب اليسارية الراديكالية والأحزاب القومية بشقيها الكاطالوني والباسكي من صمتها ودعمها اللامحدود لهؤلاء الانفصاليين – من انفصاليي الداخل – بدعوى “الحماية الدولية” لهم وتمتيعهم بمبدأ “حقوق الإنسان ” ؛ نشرت أمس جريدة “الباييس” الإسبانية مقالا تتطرق فيه إلى طلب آخر تقدمـت به “ جمعية القضاة من أجل الديمقراطية” ( JJPD)، وهي جمعية تمثل الجناح الأكثر تقدماً في السلك القضائي الإسباني ،حسب الجريدة ، تطالب من خلاله السلطات الإسبانية بمنح الحماية الدولية لهؤلاء الانفصاليين العالقين بمطار باراخاس الدولي وتبين أنه في حالة رفض وزارة الداخلية الإسبانية حمايتهم فإنها تكون بذلك قد انتهكت الأحكام القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أدانت إسبانيا سابقا لعدم ضمان حقوق طالبي اللجوء في 2014 ؛ مشيرة في ذلك إلى تعرضهم لوضع مأساوي يتلخص أساسا في الازدحام ونقص الرعاية الصحية لهم علما أن البعض منهم دخل في إضراب عن الطعام حسب زعمها وتختتم حديثها قائلة : “نطلب من وزارة الداخلية – الإسبانية – ضمان حقوق الإنسان لأولئك الذين يطلبون الحماية الدولية، وفقاً للقانون الساري والاجتهاد القضائي، مع ضمان مبدأ عدم الإعادة، واعتماد نهج يحمي حقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، والطفولة في قراراتها.”
ماريا خيسوس مونطيرو: الحكومة “تلتزم بالبروتوكولات في القانون الدولي”.
من جهتها دافعت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو، في جلسة لمراقبة الحكومة بالبرلمان أمس الخميس، عن أن الحكومة “تلتزم بالبروتوكولات في القانون الدولي”. وأوضحت أن قاعة اللجوء في المطار تستقبل 60 شخصاً “بجواز سفر مغربي” وأن الطاقم الطبي موجود هناك مشيرة أن من بينهم، طفلة تبلغ من العمر سنة ونصف، تعاني من حساسية، “لم تحتج إلى رعاية طبية” وفقاً لتصريحها. وأعربت الوزيرة عن أن إسبانيا هي ثالث دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء، ووصفت البلاد بأنها “متضامنة”.
المقال أيضا يتطرق إلى موقف حزب سومار “SUMAR” الذي لم يكتف فقط بالضغط على الحكومة وإرسال رسالة إلى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، يحذر فيها من أن “إعادة هؤلاء – الانفصاليين – قد تشكل “انتهاكًا” محتملاً للقانون الدولي، وذلك بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وللميثاق الأوروبي ل”حقوق الإنسان”، و”حق اللجوء” مطالبا بالسماح فورًا بدخول المرفوضين في باراخاس إلى إسبانيا لأسباب إنسانية، ومعالجة طلبات الحماية الدولية ……، ودراسة كل حالة بشكل فردي وبالعمق اللازم ….”.
حزب “سومار” لم يقتصر على هذه المطالب بل تعداه أيضا إلى اقتراح آخر يطالب فيه الحكومة بالتمويل المستمر لمخيمات الانفصاليين في تيندوف بالمساعدات الغذائية، بعد أن أوضح أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لا يمتلك الأموال الكافية “لتحقيق الحد الأدنى المطلوب من استهلاك السعرات الحرارية” وذلك بتخصيص 10 ملايين يورو في صندوق استثنائي للمساعدة الإنسانية” لتغطية الغذاء الأساسي في مخيمات الانفصاليين حتى نهاية 2024.
هكذا إذن يتبين أن الضغط على حكومة “بيدرو سانشيز” لا يقتصر فقط على الأحزاب اليسارية والقومية بل يتعداه أيضا إلى منظمات المجتمع المدني، منظمة كان من المفروض فيها أن تلتزم الحنكة القانونية والرزانة المطلوبة لكونها منظمة للقضاة والعدالة وليست منظمة للمزايدات السياسية. غير أن ذلك لم يتم. ويتبين مما سبق أن الانفصال الذي تحاربه منظمات المجتمع المدني الإسباني في كاطالونيا والباسك لاباس من مناصرته والدفاع عنه إذا كان ذلك يتعلق بالجارة الجنوبية في المملكة المغربية.
