قرار أوروبي بتجميد البت في الإجراءات القانونية الخاصة باللاجئين السوريين في جميع أنحاء القارة الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن “أسباب المتقدمين لطلب الحماية”.
تقديم :
أصبح موضوع عودة حوالي مليون سوري دخلوا ألمانيا بعد قرار المستشارة السابقة أنجيلا ميركل بفتح حدود البلاد في خضم أزمة هجرة غير مسبوقة في أوروبا، موضوعًا رئيسيًا في الحملة الانتخابية للانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في فبراير. وفي الوقت الحالي، أعلنت “المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين” (Bamf) يوم الاثنين عن تجميد فوري للطلبات الجديدة المقدمة من السوريين، وهو قرار سيؤثر على أكثر من 47,000 حالة. واتخذت النمسا المجاورة القرار نفسه، إلا أن هذا القرار سيُتبع ببرنامج إعادة وترحيل.
صرّح وزارة الداخلية النمساوية في بيان: “اعتبارًا من الآن سيتم إيقاف جميع الإجراءات [الخاصة باللجوء] الجارية”. وأضاف كارل نيهمر وزير الداخلية: “لقد أعطيت تعليمات لإعداد برنامج منظم لإعادة اللاجئين وترحيلهم إلى سوريا”. كما سيتم تعليق لم شمل الأسر حتى إشعار آخر، مما سيؤثر مبدئيًا على 7,300 حالة معلقة. مع بداية عام 2024، كان حوالي 95,180 سوريًا يعيشون في النمسا.
في ألمانيا، لم تتخذ الحكومة المكونة من تحالف الأقلية بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر خطوات مماثلة، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ، مايكل روث، أن “نظرًا لأن أحدًا لا يعرف ما الذي يخبئه المستقبل للبلاد [سوريا]، فلا ينبغي لنا تأجيج النقاش الشعبوي أكثر”. ومع ذلك، يبدو أن الجدل السياسي بات لا يمكن إيقافه.
