استبعد باحثون ومتخصصون في قضايا الهجرة واللجوء أن يقبل المغرب إقامة مراكز استقبال للمهاجرين المُرحَّلين من دول أوروبية على أراضيه، وذلك بعد أن اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية “Ursula von der Leyen” مؤخرًا إنشاء هذه المنشآت، والتي تسمى “مراكز العودة”، في دول خارج الاتحاد الأوروبي. وأضاف الباحثون أن “مصر، المغرب، الجزائر، موريتانيا، السنغال، ومالي هي الدول التي يجب أن يتعاون معها الاتحاد الأوروبي”. وأكد الباحثون المعنيون أنه “من غير المرجح أن يقبل المغرب استقبال مثل هذه المراكز، نظراً لأنها تنطوي على انتهاك للسيادة وتتناقض مع سعيه للقيادة القارية في إدارة الهجرة”، إذ إنها لا تشمل المسؤولية الثلاثية للدول الأصلية. أشار “Hamid Bin Taleb”، أحد الباحثين، إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها مسؤولون من الاتحاد الأوروبي أو قادة الدول الأعضاء بناء مراكز العودة في دول الأصل أو دول العبور. أولئك الذين يرون في تشديد سياسات الهجرة وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية”. ويرى المغرب أن قبول هذه المراكز يتعارض مع قيادته القارية في إدارة ملف الهجرة، وكذلك مع سياسته التي تركز على معالجة هذه المشكلة على مستوى الدول الأفريقية، ومن بين مظاهر ذلك تبني المرصد الأفريقي للهجرة. كانت هناك ضغوط مالية وإغراءات من دول الاتحاد الأوروبي لكل من تونس ومصر لإقناعهما باحتضان مثل هذه المراكز، لكن المغرب نجح في إقناعهم بأن قبول هذا الاقتراح لا يخدم مصلحة تعزيز الموقف التفاوضي لدول شمال أفريقيا في ملف الهجرة أمام الدول الأوروبية”.
