في سياق حلحلة الوضع السياسي بالجارة الشمالية إسبانيا وفي إطار تجديد مجموعة من المؤسسات ذات الأهمية الكبرى للبلد وفي مقدتها تجديد المجلس العام للسلطة القضائية كما ينص على ذلك الدستورالإسباني،استجاب رئيس الحكومة اليسارية بيدرو سانشيز نهاية فبراير الماضي لدعوة بابلو كاسادو زعيم الحزب الشعبي اليميني المعارض للاجتماع في محاولة للتفاوض من جديد بخصوص تجديد المجلس العام للسلطة القضائية المنتهية صلاحيته منذ عامين والذي كان يتفاوض في شأنه الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني والحزب الشعبي منذ عدة أشهر.
انظر في هذا الصدد مقالنا: رئيس الحزب الشعبي بابلو كاسادو يدعو بيدرو سانشيز إلى تجديد المجلس العام للسلطة القضائية بالتحالف مع حزبه بدلا من بوديموس
ووصل بابلو كاسادو يوم الاثنين 25 فبراير الماضي،الساعة 12 ظهرًا،إلى قصرمونكلوا،لعقد أول اجتماع مع بيدرو سانشيز منذ أن تم تعيينه رئيسا للحكومة.وفي نهاية الاجتماع تم التأكيد على أن “الحزب الشعبي لايزال متمسكا في استراتيجية المعارضة الخاصة به”.وأوضح كاسادو في هذا الشأن لاحقًا أنه حث رئيس الحكومة على الاختيار بين تأييد الانفصاليين لحكومته وبين تأييد حزبه.وحذر من أن “الكرة الآن في ملعب الحكومة”.
: تجديد المجلس العام للسلطة القضائية يواجه تحفظات الحزب الشعبي اليميني
وبحسب بابلو كاسادو،كان الاجتماع وديًا في الشكل ومثمرًا في مناقشة مجموعة من القضايا المثارة. ووفق وسائل الإعلام الإسبانية طالب زعيم الحزب الشعبي من رئيس الحكومة الالتزام بمجموعة من الالتزامات من أهمها :
- وقف التفاوض مع الحليف اليساري لحكومته حزب بوديموس والأحزاب الانفصالية الكاطالانية والباسكية وعدم التنسيق معهم بخصوص التصويت على الميزانيات وتدبير الشأن العام الإسباني ؛
- عدم الموافقة فيما يتعلق بتجديد المؤسسات الحساسة المنتهية صلاحيتها وخاصة المجلس العام للسلطة القضائية وذلك”لنزع الطابع السياسي عن العدالة “مع انتقاد اقتراح دولوريس ديلغادو بوصفها مدعي عام.
- تنحية الزعيم الكاطالاني كيم طورا جانبا وعدم التفاوض معه ومع حزبه بخصوص الوضعية في كاطالونيا؛
- عدم تعيين دولوريس ديلغادو في منصب المدعي العام؛
- الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا وإعطاء الرأي العام الإسباني جميع المعلومات المتعلقة باجتماع أوبالوس مع نائب الرئيس.علاوة على ذلك الدفاع عن سبتة ومليلية “المحتلتين”.
- مواصلة الحفاظ على إصلاح منظومة الشغل وإعادة ضريبة القيمة المضافة إلى مجتمعات الحكم الذاتي والتخلي عن الزيادة في الضريبة مع الاحتفاظ بصندوق الضمان الاجتماعي الوحيد.
- استعداده،فيما يتعلق بالتمويل الإقليمي،للتوصل إلى اتفاق في مفاوضات متعددة الأطراف ضمن مؤتمرلرؤساء مجلس الشيوخ مع تقديم الدعم في مفاوضات الميزانية الأوروبية في بروكسل.
- التزامه بميثاق توليدو بشأن المعاشات التقاعدية وأيضا بقضايا التعليم لإعطاء الاستقرار للمنظومة التربوية مع تقديم الدعم لقانون حماية الطفل.
- العمل على تقديم مقترحات مشتركة بخصوص إيجاد النظام والتعايش في كاطالونيا،مثل تصنيف الاستفتاء السابق لهذه المقاطعة بأنه استفتاءغيرقانوني وتجنب الدعاية للأحزاب الانفصالية في وسائل الإعلام وإصلاح نظام اليورو.
ويعتقد بابلو كاسادو أن حزبه هو حزب قوي وحاسم ولا يقتصر دوره فقط على النقد والشجب لأنه في رايه حزب الدولة والحكومة وكرر في هذا الصدد أن يد الحزب الشعبي الآن ممدودة للوصول إلى معاهدات الدولة،وهو أمرأساسي،حتى لا يضطر رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الاعتماد على الانفصاليين من أجل تمرير مشاريع الحكومة : “لقد عرضت عليه خطوبة ل إسبانيا”.
المشكلة إذن،في رأي بابلو كاسادو،ليست في أن الحزب الشعبي يعيق ويعارض،ولكن هناك حكومة تنوي تقويض استقلالية بعض المؤسسات،وخاصة مؤسسة القضاء،وعلى رأسها المجلس العام للسلطة القضائية،وتعتزم القيام بذلك بموافقة معارضة الحزب الرئيسية.ووفقًا له،فإن الكرة الآن في ملعب رئيس الحكومة،الذي سيتعين عليه الاختيار بين الانفصاليين بمختلف تلويناتهم وبين الحزب الشعبي اليميني المعارض.
حكومة بيدرو سانشيزتلتزم بالحوارمع الأحزاب السياسية في إسبانيا وتدعو إلى تجديد المجلس العام للسلطة القضائية :
على الرغم من استجابة بيدرو سانشيز لدعوة زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو إلى هذاالاجتماع من جديد من أجل تجديد مجموعة من المؤسسات الحساسة من حيث صورة إسبانيا على المستوى الخارجي من بينها تجديد المجلس العام للسلطة القضائية المنتهية صلاحيته منذ عامين؛ وعلى الرغم من دعوة المفوضية الأوروبية إلى هذا التجديد منذ عامين على الأقل؛فإن هذا الاجتماع الذي استمر ساعة ونصف لم يغير شيئا من موقف زعيم الحزب الشعبي اتجاه هذا التجديد المنتظر واتجاه مجموعة من المحاورالأخرى حسب مصادر من قصر مونوكلوا.ووفقا لهذه المصادر فإن “الرئيس بيدرو سانشيز بالرغم من ـ الموقف السلبي ـ لهذا الحزب اليميني المعارض،فإنه يحافظ على التزامه بأن يقوم المجلس التشريعي للحوار بين القوى السياسية من أجل إيجاد حلول للقضايا المهمة للمواطنين مثل قضايا التمويل الإقليمي،أوميثاق توليدو بشأن المعاشات التقاعدية أو تجديد المشاركات في عدد من المؤسسات والمنظمات ذات الأهمية الكبرى للبلد ”.
وأوضحت المتحدثة باسم رئيس الحكومة ماريا خيسوس مونطيرو أن هذا الاجتماع جاء في إطار رغبة الحكومة في حوار تشريعي وتجاوز حالة الحصار التي تعاني منه الحكومة.
وأعلنت أن”الحزب الشعبي له دور رئيسي وحاسم في ـ تجديد ـ مؤسسات الدولة”كما أشارت إلى إشكال معاشات التقاعد والتمويل الجهوي والمحلي وتجديد الهيئات مثل المجلس العام للسلطة القضائية أو المحكمة الدستورية أو ديوان المظالم وأكدت أنه حان الوقت لتنحية مصالح الأحزاب جانبا ووضع مصالح إسبانيا أولا: “لسوء الحظ،لم نجد لدى السيد كاسادو الموقف التعاوني الذي يتطلبه الوضع في إسبانيا. لم يكن هناك أي التزام أو تحديد أن الحزب الشعبي كان قادراً على نقله إلى رئيس الوزراء “.
وتابعت:”الحزب الشعبي مستمر في موقف العرقلة ولم يتول بعد مهمة الخصم التي يجب أن يلعبها”.
ووفقًا لمونطيرو فإن بابلوكاسادو مازال مستمرا في سياسة النفي والإنكار للانتقادات الموجهة له وممارسة الحصارالذي ينهجه حزبه اتجاه الحكومة لعرقلة تمريرمجموعة من المشاريع تهم عامة المواطنين وإعاقة عمل المؤسسات.
واعترفت بأن”هذه الحكومة لا تريد أن يدعمها الحزب الشعبي قط”.ولكن ما تريده هو أن “يسـاهم”ـ هذا الحزب ـ في بلورة تصور للخروج من المأزق الذي تعاني منه إسبانيا بسبب الجائحة.
وواصلت:”السيد كاسادو لم يفهم بعد أن الإسبان أرادوه أن يكون في المعارضة،ومن هناك يقدم مساهمته ولا يستخدم مؤسسات الدولة كرهائن”.
وفيما يتعلق بتجديد المجلس العام السلطة القضائية،أشارت مونطيرو،أن الحكومة تعتقد أن الحزب الشعبي يجب أن يضع “حس الدولة” في المقدمة وأن يتفاوض.وأضافت:”موقف كاسادو كان مخيبا للآمال لأنه ربط هذا التجديد بقضايا أخرى لا علاقة لها به”.
وبحسب مونطيرو،لم يكن من الممكن تعميق تجديد الهيئات الدستورية،لأنه منذ البداية تم تسليط الضوء على موقفه المعارض.
وبشأن”النزاع في كاطالونيا” شددت مونطيروعلى ضرورة تجاوزالوضع من خلال الحوار مع القنوات التي يصرح بها القانون.ونددت بقوله :”لا يوجد حل للزواج من كاطالونيا”وأوضحت أن كاسادو يطلب عدم الحوارولكنه لا يقدم أي حل”.واتهمته بكونه لم يقدم أي التزام محدد بشأن المحاور المتناقش فيها بما فيها مسألة المعاشات التقاعدية.
“عندما يحترم الحزب الشعبي نتيجة الديمقراطية ويعود إلى طريق المسؤولية، فإنه سيجد هذه الحكومة في المكان نفسه الذي هي عليه اليوم،ويدها ممدودة للوصول إلى الاتفاقات والإجماع الذي تحتاجه إسبانيا كبلد”.هكذا ردت الوزيرة مونطيرو.
ما السبيل إلى تجديد المجلس العام للسلطة القضائية ؟
من جديد يجد بيدرو سانشيز نفسه في وضعية لايحسد عليها بسبب فشل مفاوضاته مع زعيم الحزب الشعبي بابلو كاسادو مما سيضطره مرة أخرى للتفاوض مع الباسكيين والكاطالانيين والأحزاب المحلية الصغيرة رفقةحليفه بوديموس لتجديد المجلس العام للسلطة القضائية ومؤسسات أخرى.وإذا كان في المرات السابقة قد حالفه الحظ ونجح في تمرير الميزانية العامة للحكومة بالتحالف مع هذه الأحزاب السابقة ذكرها باختلاف توجهاتها السياسية تارة أو بامتناع حزب بوكس اليميني المتطرف عن التصويت طورا آخر كما حصل في تمريرالمصادقة على قانون إدارة الأموال الأوربية نهاية يناير الماضي حينما امتنع هذا الأخيرعن التصويت ضد هذا القانون حتى لاتتجمد هذه الأموال ولكي تتمكن من الاستفادة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة في قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.فهل سيتوفق بيدرو سانشيز هذه المرة لتجديد هذه المؤسسات والمنظمات ذات الأهمية الكبرى للبلد للحفاظ على صورة إسبانيا الديموقراطية؟
ملفات للقراءة :
شهداء الورش السري للنسيج بطنجة بعيون الصحافة الإسبانية
